في لقائه مع لجنة النموذج التنموي هذا ما أكده الاتحاد الدستوري

أكد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، السيد محمد ساجد، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن النموذج التنموي الجديد الذي يتم الاشتغال على بلورته حاليا، يجب أن يأخذ في الاعتبار ضرورة توجيه جزء كبير من الاستثمارات العمومية نحو القطاعات المنتجة والمشغلة.

وقال السيد ساجد، في تصريح للصحافة عقب اجتماع خصصته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي برئاسة السيد شكيب بنموسى، للاستماع لممثلي الحزب، إنه “من الضروري إعادة النظر في بعض جوانب التنمية في المغرب، ولاسيما توجيه الاستثمارات العمومية التي ظلت موجهة في غالبيتها نحو التجهيزات الأساسية، نحو القطاعات المنتجة والمشغلة”.

وأوضح أن تخصيص جزء كبير من الإمكانيات الاستثمارية العمومية للقطاعات المنتجة من شأنه خلق فرص الشغل، لاسيما لفائدة فئة الشباب، مشيرا في هذا الصدد إلى أن التحدي الكبير الذي يواجهه المغرب اليوم هو “الضغط الاجتماعي الكبير الذي أساسه البطالة المنتشرة في بعض ضواحي المدن وبعض المدن الكبرى”.

من جهة أخرى، قال السيد ساجد إن وفد الاتحاد الدستوري سجل أيضا خلال هذا الاجتماع “ضرورة إعادة النظر مؤسساتيا في بعض القوانين بما فيها القوانين الانتخابية والقوانين الدستورية لنتوفر، بعد بلورة هذا النموذج التنموي الجديد، على أدوات لتفعيله على المستويين المركزي والمحلي”.

وفي هذا الصدد، شدد وفد الاتحاد الدستوري، يضيف السيد ساجد، على “ضرورة اعتماد منهجية تشاركية ما بين الجماعات الترابية وما بين الجماعات الجهوية وما بين السلطات المركزية”.

وخلص السيد ساجد إلى التأكيد على أن المغرب خطا خطوات هائلة على مستوى التنمية في مختلف الميادين، وفي جميع المناطق، لاسيما الإنجازات والمنشآت الكبرى التي شهدتها المملكة خلال العقدين الأخيرين والتي أعطت صورة إيجابية عنها.

وفضلا عن السيد محمد ساجد، ضم وفد حزب الاتحاد الدستوري في هذا الاجتماع، السادة إدريس الراضي، والشاوي بلعسال، وإسماعيل حجي، وأحمدو الباز، والحبيب الدقاق، وعبد الله الفردوس.

يشار إلى أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي عقدت أيضا اجتماعات مع ممثلي كل من حزب العدالة والتنمية، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وحزب التقدم والاشتراكية، الذين عرضوا تصوراتهم وآراءهم بخصوص تجديد النموذج التنموي.

وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت يوم 24 دجنبر الماضي، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.

وأشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.

وستقوم اللجنة أيضا بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.