غياب الشفافية في الفوترة يرفع ثمن العلاجات في المصحات المغربية

قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إنه يؤكد على تسجيل ارتفاع في عدد الشكايات المتعلقة بتجاوزات غير قانونية تتعلق بغياب الشفافية في الفوترة وعدم احترام التعريفة المرجعية الوطنية بالمصحات الخاصة، مما أضر بحقوق المؤمنين جراء الغلاء في العلاجات والعمليات الجراحية والإقامة بهذه المصحات.

وأوضح أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قد قامت تحت إشراف الوزارة بالعديد من المحاولات لأجل تجديد الاتفاقيات الوطنية ومراجعة التعريفات المرجعية المذكورة، “إلا أن مشكل تأخر تجديدها تسبب في الإضرار بالمؤمنين بفعل إلزامهم بأداء أكثر مما هو محدد في التعريفات المرجعية الوطنية، وتعويضهم على أساس تعريفة وطنية مرجعية متجاوزة”.

وأشار إلى أن منذ التوقيع على الاتفاقيات الوطنية مع مقدمي العلاجات بالقطاع الخاص سنة 2006 لمدة ثلاث سنوات، لم تعرف هذه الاتفاقيات أي تحيين سوى بعض التغييرات الطفيفة التي أدخلت عليها بملحق سنة 2007 انتهت مدتها سنة 2009.

وزاد أنه رغم الجهود، لم يتم التوصل إلى تجديد الاتفاقيات الوطنية إلا مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال التوقيع يوم 13 يناير 2020 على ثلاث اتفاقيات وطنية، دون الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بسبب وجود إكراهات.