السكوري يدعو منظمة العمل الدولية لدعم العمال الفلسطينيين المتدهورة أوضاعهم

الجديد نيوز

دعا وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، منظمة العمل الدولية إلى تعبئة إمكاناتها من أجل تقديم كل الدعم وكل المساعدة الممكنة للعمال الفلسطينيين، مندّدا بتدهور أوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة والذي رصده ملحق تقرير المدير العام الخاص بالمنظمة.

ولم يفوت السكوري، فرصة تقديمه اليوم الخميس بجنيف، عرضا خلال الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي، حول الاجراءات الرئيسية للدولة الاجتماعية التي يسهر عليها الملك محمد السادس، المرتبطة بالنهوض بالعمل اللائق والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والهيكل الثلاثي،  من أجل أن يُعرب عن تضامن المملكة المستمر والفعال مع الشعب الفلسطيني ودعم المغرب الثابت لقضيته العادلة وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال الفلسطينيين.

وخلال هذه الجلسة العامة، أشاد الوزير بالمدير العام لمنظمة العمل الدولية المنتهية ولايته، غاي رايدر، “للعمل الرائع” الذي أنجزه على رأس هذه المنظمة لمدة عقد من الزمن، على الرغم من السياق الصعب الذي اتسم بأزمات دولية متكررة.

كما هنأ جيلبرت ف. هونجبو، المدير العام المنتخب لمنظمة العمل الدولية، معربا له عن تمنياته بالنجاح والتوفيق في مهامه الجديدة.

وأشاد السكوري، في السياق ذاته، بالجهود الكبيرة التي تبذلها منظمة العمل الدولية لمواجهة تداعيات أزمة “كوفيد-19″، داعيا إلى العمل على انتعاش يرتكز على العنصر البشري، وتقديم الدعم للدول الأعضاء.

وأشار المسؤول الحكومي في هذا الصدد، إلى أن الإعلان المئوي لمستقبل العمل والنداء العالمي للعمل، اللذين تم اعتمادهما في ظل الرئاسة المغربية للدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي، يشكلان بالتأكيد أساسا قويا لتعزيز عالم العمل ومواكبة تطويره.

وخلال الجلسة العامة للمؤتمر، أكد السكوري، الذي يرافقه وفد مهم يضم شركاء اجتماعيين وممثلين عن أرباب العمل، أن المغرب يعتز باعتماده في 30 أبريل ميثاق الحوار الاجتماعي الذي يقوم على مأسسة نموذج مغربي للحوار الاجتماعي يتميز بالاستدامة والانتظام والمرونة والطابع الملزم للمخرجات، والذي يسمح بإرساء علاقات مهنية متطورة، كفيلة بمواكبة التغيرات التي يعرفها عالم العمل، في سياق دولي متقلب بشكل خاص.

وأوضح أن هذا الميثاق يكرس، لأول مرة، مفهوم السنة الاجتماعية التي تمتد من فاتح ماي إلى 30 أبريل من السنة الموالية، والذي ينص على عقد العديد من اللجان والهيئات الاستشارية على المستوى الوطني والقطاعي والترابي، بالإضافة إلى إحداث المرصد الوطني للحوار الاجتماعي الذي سيعهد له بإنتاج المؤشرات وتتبع البيانات وإعداد التقرير الوطني حول المناخ الاجتماعي.

وأضاف أن الهيئة الثانية تتمثل في أكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الاستثمار، والذي يتمثل دورها في تعزيز قدرات مختلف الفاعلين في مجال الحوار والمفاوضة الجماعية وآليات البدائل من حيث حل النزاعات والوساطة الاجتماعية، مشيرة إلى أن هناك تطلعا كبيرا لدعم هذا المشروع من قبل منظمة العمل الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، قال الوزير إن الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي مكنت، بفضل دعم والتزام الركائز الثلاث لقطاع العمل: الحكومة ومنظمات أرباب العمل والنقابات العمالية الأكثر تمثيلية، من التوصل إلى “الاتفاق الاجتماعي بتاريخ 30 أبريل 2022”.

وأكد أن هذا الاتفاق ينص على إجراءات مهمة من حيث الرفع من القدرة الشرائية، ورفع الحد الأدنى للأجور، ومنح الأباء إجازة الولادة 15 يوما مدفوعة الأجر، وفقا لمعايير العمل الدولية، والتخفيف من الشروط المطلوبة للاستفادة من معاش التقاعد، ومراجعة أسس احتساب الأجور التي تمنح الحق في معاش التقاعد لصالح المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتأثرين بالأزمة.

من جهة أخرى، يضيف السكوري، وفي إطار البرنامج الحكومي 2021-2026، تم وضع برنامجين رائدين في مجال التشغيل وإحداث المقاولات، يهدفان، بالأساس، إلى مكافحة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لوباء “كوفيد-19” من خلال خلق فرص عمل لفائدة الآلاف من المواطنين.

ولفت السكوري، أيضا، إلى برنامج “أوراش” الذي يهدف إلى خلق 250 ألف فرصة عمل في سنتي 2022 و2023، وبرنامج “فرصة” الذي يستهدف إنشاء ومواكبة 12 ألف مقاولة على مدى 5 سنوات.

وأضاف أن المغرب انخرط، من ناحية أخرى، في المشروع المهم لتعميم الحماية الاجتماعية للسنوات الخمس القادمة، والذي يتمثل مبدأه وهدفه في ملاءمة نظام الحماية الاجتماعية المغربي مع القاعدة الشاملة للحماية الاجتماعية، كما تحددها المعايير الدولية، وخاصة منظمة العمل الدولية.

وبخصوص الإجراءات الخاصة بالمعايير الدولية، أشار الوزير إلى أن الحكومة شرعت في عملية المصادقة على العديد من اتفاقيات العمل الدولية.

ويضم الوفد المغربي المشارك في هذه الجلسة العامة، السفير الممثل الدائم للمغرب في جنيف عمر زنيبر، بالإضافة إلى مسؤولين من وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات

ويعقد المؤتمر، الذي يعد أعلى هيئة تقريرية في منظمة العمل الدولية، اجتماعا سنويا لمدة أسبوعين في يونيو بمشاركة وفود ثلاثية (ممثلون عن الحكومات والعمال وأرباب العمل) من 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية لمناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بعالم العمل، واعتماد وتقييم تطبيق معايير العمل الدولية، وتحديد التوجهات الكبرى للمنظمة.