البرلمان يسائل شكيب بنموسى عن قرار الرفع من أسعار الكتب المدرسية

الجديد نيوز

وجه النائب البرلماني، رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى حول الزيادة في أسعار الكتب المدرسية.

وقال حموني في سؤاله الكتابي إن “الناشرين يعتزمون إقرار زيادة قدرت بـ25 % في سعر الكتاب المدرسي العمومي، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، ولا سيما بالنسبة لكتب مستويات الإعدادي والابتدائي”.

وأضاف النائب البرلماني “كما يتم تداول الحديث بشأن الرفع من أسعار الدفاتر أيضا، وذلك بدعوى ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية مقارنة مع السنة الماضية”.

وأوضح حموني أن “هذه الزيادات المتوقعة من شأنها أن تزيد في إثقال كاهل ملايين الأسر المغربية، ولا سيما الفقيرة منها، بأعباء جديدة، وهي المتأثرة أوضاعها الاجتماعية وقدرتها الشرائية سلبا من جراء غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، وانعكاسات الجائحة على الشغل والدخل، وبسبب موسم الجفاف أيضا. كما من شأنها مفاقمة النسب المهولة للهدر المدرسي، ولا سيما في القرى ولدى التلميذات وفي الأحياء الفقيرة”.

واستفسر حموني شكيب بنموسى لمعرفة “القرارات الواجب اتخاذها لمنع حدوث هذه الزيادات.. والإجراءات التي ينبغي القيام بها بغاية ضبط أسعار الكتب المدرسية والدفاتر وباقي الأدوات المدرسية، تفاديا لمشاكل اجتماعية إضافية، وحرصاً على سلامة وسلاسة الدخول المدرسي المقبل..؟”

ويرتقب أن تشهد أثمنة الكتب المدرسية في المغرب خلال الموسم الدراسي المقبل زيادة تقدر بـ25 % بعد اتفاق مبدئي بين الناشرين واللجنة الوزارية للأسعار التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث استقر رأي اللجنة على رفع أثمنة المقررات الدراسية الخاصة بالمستويات الابتدائية والإعدادية بنسبة 25 %، في وقت طالب فيه الناشرون برفعها إلى 66 % لاعتبارات منها ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية بنسبة فاقت 100 %.

وطالب ناشرو الكتب المدرسية الموجهة للتعليم العمومي في المغرب منذ يناير الماضي بمراجعة أسعارها التي يقولون إنها لم تعرف أي زيارة منذ عام 2002، وتعهدت وزارة التربية الوطنية حينها بالنظر في الموضوع، وفق ما نقلت تقارير إعلامية.

وحول دواعي الزيادة المرتقبة على أسعار المقررات الدراسية، قال رئيس الجمعية المغربية للناشرين، أحمد الفيلالي الأنصاري، إن الزيادة أملتها عوامل اقتصادية وتاريخية، مؤكدا ضمن تصريحات صحفية أنها “زيادة بسيطة، ولن تغطي الخسارة التي يتكبدها الناشرون”.

وأوضح الأنصاري أن الزيارة المرتقبة لن تشمل سوى 150 مقررا دراسيا من أصل 390 كتابا، مشيرا إلى أنها تهم فقط الكتب المدرسية الموجهة للتعليم العمومي، لافتا إلى ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية بنسبة 120 %، وارتفاع أسعار الطباعة في السنوات الأخيرة، إضافة إلى تداعيات أزمة كورونا على قطاع الشحن”.