الأغلبية الحكومية توقع ميثاقا وتعد بصيانة كرامة المواطنين

وقعت أحزاب التحالف الحكومي، اليوم الاثنين، ميثاقا من أجل تحقيق التعاون وتعميق الانسجام بين مكوناتها.

وقال بلاغ صحافي صادر عن الأحزاب الثلاثة، “التجمع الوطني للأحرار” و”الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال”، إن “الأغلبية توقع هذا الميثاق تجسيدا لالتزامها الجماعي، واستمرارا في مسار تحقيق طموح كافة مكوناتها في إرساء مرحلة جديدة في تاريخ التدبير الحكومي بالمغرب”.

وأورد البلاغ أن المرحلة الجديدة “سماتها السرعة في التفاعل والجرأة في الإنجاز والشجاعة في اتخاذ القرار والانسجام في وضع وتنفيذ الإصلاحات المنتظرة، كثمرة للتنسيق المنتظم لمكوناتها، لتحرص على الالتزام بمضامين هذا الميثاق”.

وأكد المصدر ذاته أن “ميثاق الأغلبية يعد إطارا مؤسساتيا وأخلاقيا وسياسيا، ومرجعا يحدد وينسق ويوحد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية، بما يتيح توطيد وتعميق الانسجام بين مكونات الأغلبية، ويعطي أوسع الآفاق للعمل الجدي والمشترك من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي 2021-2026، ويؤهل مكونات الأغلبية لتكون في الموعد مع انتظارات الشعب المغربي وطموحاته وآماله، التي تعكسها الإصلاحات المتعهد بها من طرف أحزاب الأغلبية”.

وأشار البلاغ إلى أن “الإرادة في خروج هذا الميثاق إلى حيز الوجود تترجم الروح الإيجابية، وكذا الانسجام والتضامن اللذين يطبعان سيرورة العمل الجاري بين مكونات الأغلبية، استحضارا منها لحجم التحديات والرهانات الداخلية والخارجية التي تقبل بلادنا على مواجهتها، وانخراطا منها بقوة وبنفس إصلاحي عميق، من أجل مواصلة وتعميق المسار السياسي والديمقراطي ببلادنا، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وتحقيق الإصلاحات المرتقبة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتكريس سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات في إطار ثوابت المملكة”.

وحسب البلاغ، يرسي هذا الميثاق وإطار العمل الذي يوفره “ضمانات المقاربة التشاركية والتضامن والفعالية والجرأة، لتكون حكومة التي تعبر عن إرادة شعبية قوية، في الطريق الصحيح لربح رهانات الحاضر والمستقبل، جاعلة من الأزمة الناتجة عن تداعيات جائحة “كوفيد-19″ فرصة تاريخية لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية العادلة والقوية”.

كما يسعى الميثاق، وفق البلاغ، إلى تعزيز أسس الدولة المبنية على الحكامة الجيدة والكرامة وتحقيق الحماية الاجتماعية وتعزيز القدرة الشرائية، لصيانة كرامة المواطنات والمواطنين وتحقيق استفادتهم من الخدمات الاجتماعية والحصول على فرص الشغل ومواكبة التحول الاقتصادي، والدفاع عن المصالح العليا للمغرب وسيادته ووحدته الوطنية والترابية.