القضاء يُلغي كراء صهاريج مصفاة “سامير”

الجديد نيوز: متابعة

أصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء قرارا يقضي بإلغاء أمر سابق لها بالإذن للدولة بكراء صهاريج الشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير، المعروفة اختصارا بـ”سامير”، لتخزين المواد البترولية.

وجاء القرار الجديد للمحكمة، الصادر بتاريخ 23 نونبر الجاري، بناء على طلب تقدم به “سنديك” التصفية القضائية لـ”سامير”، عبد الكبير الصفادي، بعدما لم تبد الحكومة أي اهتمام لإبرام اتفاق الكراء.

وكانت الحكومة السابقة تقدمت في شهر ماي من السنة الماضية بطلب استعجالي إلى “السنديك”، عن طريق الوكيل القضائي للمملكة، من أجل استغلال صهاريج “سامير” لتخزين المواد البترولية الصافية من أجل تعزيز المخزون الإستراتيجي من هذه المواد الأساسية.

ورغم حصول الدولة آنذاك على قرار قضائي سريع يسمح لها بتخزين المواد البترولية في ظل انخفاض أسعارها خلال أزمة كورونا، إلا أن ذلك لم يتم، وهو ما ضيع فرصة كبيرة لمواجهة موجة الارتفاع المسجلة حاليا في الأسعار.

واستغرب المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، ما وصفه بـ “تراجع الحكومة المغربية عن التزامها بتخزين المواد البترولية في خزانات الشركة”، واتهمها بـ”الإضرار بمصالح سامير التي تواجه الحكم بالتصفية القضائية وتحتاج للموارد اللازمة لاستمرار النشاط والبحث عن مخارج الإنقاذ، وحماية المزايا التي توفرها صناعات تكرير البترول بالمغرب”.

وطالب المكتب النقابي، في بيان له اليوم الخميس، بـ”التعويض عن الضرر المترتب عن هذا التراجع الذي تسبب في خسارة لن تقل عن 1.7 مليار درهم لشركة سامير، وضيع على خزينة الدولة اقتناص فرصة تهاوي الأسعار دوليا بنحو لا يقل عن 5 مليارات درهم”.