القانون يمنع مديرة الصحة بجهة البيضاء سطات من الترشح للبرلمان

الجديد نيوز: رضوى العينين

يظهر أن طموح المديرة الجهوية لوزارة الصحة، بجهة الدار البيضاء سطات “نبيلة الرميلي” لبلوغ قبة البرلمان يصدم بصخرة القانون، الذي يحول بينها وبين خوض الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

الرميلي، المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، وحسب ما أكدت بعض المصادر لن تتمكن من الترشح، وذلك بسبب المانع القانوني، الذي يظهر أنها لم تكن على علم به، أو أن التنظيم الحزبي الذي تنتمي له لم يفطن له.

ففي الوقت الذي يرتقب أن يعلن حزب التجمع الوطني للأحرار عن المرشحات اللواتي سيخضن الانتخابات على رأس اللوائح الجهوية في الجهات الإثني عشر، برز القانون الذي غفلت عنه المديرة الجهوبة للصحة وحزبها، إذ ينص القانون التنظيمي لمجلس النواب على ضرورة تقديم مسؤولي الدولة في النفوذ الترابي الذي سيترشحون فيه لاستقالتهم سنة قبل موعد الانتخابات، وهو الإجراء الذي أن مديرة الصحة نبيلة الرميلي لم تقم به.

ومازالت المديرة الجهوية للصحة، التي كانت بعض التكهنات تشير إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار يراهن عليها ليضعها في منصب وزيرة للصحة إذا ما تبوأ مناصب الريادة في نتائج الانتخابات، (مازالت) تمارس مهامها كمديرة جهوية للصحة، وبالتالي لا يمكنها الترشح للبرلمان في الجهة التي تنتمني لها، وهي الدار البيضاء سطات، حيث تنص المادة التاسعة من القانون التنظيمي لمجلس النواب على أن “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب، في كل دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي يزاولون فيه بالفعل مهامهم، أو الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع”.

وقد خص هذا القانون بالذكر: “رؤساء المصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية في الجهات والعمالات والأقاليم، ومديرو المؤسسات العمومية ومسيرو شركات المساهمة المشار إليهم في المادة 15 من هذا القانون التنظيمي، والتي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نسبة 30% من رأسمالها”.

ومن هذا المنطلق بات حزب التجمع الوطني للأحرار مطالبا بإيجاد بديل لمديرة الصحة مم أجل تبوء اللائحة الجهوية لرمز الحمامة بجهة الدارالبيضاء سطات.