لماذا قررت الجزائر تأخير نتائج الانتخابات على غير العادة..؟  

الجديد نيوز: متابعة

جرت العادة في الانتخابات الجزائرية، منذ بداية التعددية الحزبية أن يعلن عن النتائج الأولية في اليوم التالي لعملية الاقتراع، لكن تشريعيات هذه المرة سيتأخر الإعلان إلى أربعة أو خمسة أيام، حيث إن نص قانون الانتخابات الجديد يعتمد طريقة جديدة في فرز وحساب أصوات الناخبين، لكنها تتطلب وقتاً أكثر للإعلان عن النتائج، وفق رئيس سلطة الانتخابات.

قال رئيس هيئة الانتخابات في الجزائر مساء أمس السبت، إن نتائج الانتخابات البرلمانية الجزائرية التي شارك فيها أقل من ثلث الناخبين ستعلن خلال بضعة أيام.

وأوضح أن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 30.2 في المئة، وهي أقل مستوى مسجل رسمياً في الانتخابات البرلمانية بالجزائر، «مقبولة».

وقال محمد شرفي رئيس هيئة الانتخابات عبر التلفزيون، إن الانتخابات تمت في ظروف طيبة، وإن الناخبين تمكنوا من الإدلاء بأصواتهم واختيار أنسب المرشحين لخدمة الجزائر.

بين أهم التدابير الجديدة المعتمدة خلال عملية الفرز هو إعداد محضر أولي يصادق عليه من طرف كامل أعضاء المكتب، بالإضافة إلى اعتماد مرحلتين في الفرز مراعاة للاقتراع النسبي في القوائم المفتوحة، الأولى تخص القوائم (تحديد القوائم الفائزة)، ثم الثانية، وهي إعادة النظر في كل ورقة انتخابية لاحتساب ما حصل عليه كل مرشح من نقاط وما منحه الناخبون.

ونمط القائمة المفتوحة الذي اعتمد بالجزائر لأول مرة، يسمح للناخب بترتيب المترشحين للتشريعيات داخل القائمة الواحدة حسب رغبته، بخلاف المغلقة التي كانت تفرض عليه اختيار القائمة كما هي، وفق ترتيب الحزب دون إمكانية التصرف فيه.

وأوضح أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر أحمد دخينيسة في تصريحه للإذاعة الجزائرية، أن «المشرفين على العملية الانتخابية يقومون قبل عملية الفرز بإخراج المعامل الانتخابي، والذي يتم الحصول عليه بقسمة عدد المصوتين على عدد المقاعد، وهناك تظهر المقاعد التي فازت، فيما يتم إقصاء القوائم التي لم تحصل على 5 بالمائة من أصوات الناخبين، أما داخل القائمة الواحدة فيقومون بترتيب المترشحين حسب الأصوات».

وفي حال تساوي مترشحين من نفس القائمة أوضح المتحدث ذاته، أن الأفضلية تؤول إلى من هو أصغر سناً، وإن كانا رجلاً وامرأة تكون الأفضلية للمرأة، وفي حالة التساوي بين مترشحين في قائمتين مختلفتين تعطى الأفضلية للأصغر سناً.