نقابة الصحافة: متابعة الصحافي الراضي بالقانون الجنائي أمر غير مقبول

الجديد نيوز

تتابع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بانشغال كبير، اعتقال ومحاكمة الزميل عمر الراضي بسبب تدوينة نشرها على شبكة تويتر منذ فترة طويلة استنادا إلى مقتضيات القانون الجنائي .

 وبغض النظر عن مضمون التدوينة، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر أن محاكمة الزميل عمر الراضي بمواد القانون الجنائي بدل قانون الصحافة أمر غير مقبول.

والنقابة الوطنية للصحافة المغربية ترفض اعتقال الزميل عمر الراضي ومتابعته بمقتضيات القانون الجنائي وتطالب بإطلاق سراحه.

كما ترفض إحالة عدد من النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر على القانون الجنائي، وتطالب بوحدة قانون المهنة خال من العقوبات السالبة للحرية.

وقالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إنها «تجد نفسها في مواجهة ما حذرت منه، حيث يؤدي تكييف قضايا تتعلق بالنشر التي يمكن معالجتها في إطار قانون الصحافة والنشر بخلفية جنائية إلى تأزيم مناخ الحريات، في الوقت الذي يتيح قانون الصحافة والنشر ترتيب الجزاءات على أفعال ترتبط بالمجال».

  وألحت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغها، على المطالبة بإلغاء متابعة الزميل الراضي بالقانون الجنائي واستبداله بقانون الصحافة والنشر الذي شرع لمثل هذه الحالات وإحاطة متابعته بجميع ضمانات المحاكمة العادلة، مما يستوجب إخلاء سبيله حالًا.

وختمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغها بالقول إ إذ تعلن  على هذا الموقف المبدئي فإنها تؤكد حرصها على متابعة حيثيات هذه القضية و تتطلع إلى إغلاق ملفها في أسرع وقت بما يحفظ حقوق جميع الأطراف .