لتورطه في جرائم مالية.. التشطيب على نائب لرئيس جماعة سيدي رحال من اللوائح الانتخابية

الجديد نيوز: خالد الودنوني

ذكرت مصادر عليمة أن اللجنة المشرفة على النظر في اللوائح الانتخابية بجماعة سيدي رحال الشاطئ، أقدمت اليوم السبت 13 فبراير، وهي تنظر في لوائح المقيدين في اللوائح الانتخابية النهائية، استعدادا للاستحقاقات القادمة، على التشطيب على اسم أحد نواب رئيس جماعة سيدي رحال الشاطئ، التابعة لنفوذ عمالة اقليم برشيد.

وحسب المصادر ذاتها فإن الأمر يتعلق بالنائب الرابع لرئيس المجلس المسمى “محمد مفتاح”، وهو ما يعني ضمنيا، حرمان المستشار المذكور من خوض غمار الانتخابات القادمة، وكذا الحرمان من التصويت.
ويأتي هذا القرار بعد حكم الإدانة الصادر ضد المستشار المعني، وهو الحكم الذي حاز قوة الشيء المقضي به، بعد أن صار حكما نهائيا، اثر استنفاده لجميع مراحل التقاضي.

ويأتي قرار التشطيب على نائب رئيس المجلس الجماعي بسيدي رحال الشاطئ من اللوائح الانتخابية، بعد قرار سابق قضى بعزله من مهمة ناظر الوقف المحبس على الشرفاء العلويين بسيدي رحال الشاطئ، بمقتضى المادتين 118 و 120 من مدونة الأوقاف.
وجاء قرار العزل في حق ناظر الحبس المعقب بسيدي رحال بعد أن “صدرت في حقه عقوبة من أجل ارتكابه جريمة من جرائم الأموال”، والتي قضى بموجبها عقوبة سالبة للحرية، وصار الحكم القضائي المتعلق بها نهائيا.
كما جاء قرار العزل بناء على طلب كانت رابطة الشرفاء العلويين بسيدي رحال، قد وجهته إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، معززا ب 62 توقيعا للشرفاء العلويين من المسجلين بالرسم العقاري المذكور، ليكون قرار التشطيب عليه من اللوائح الانتخابية، نهاية لطموحه الانتخابي بسيدي رحال.

 وكان بلاغ لوزارة الداخلية أكد أنه “على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية، برئاسة السيدات والسادة القضاة، بكافة جماعات ومقاطعات المملكة، بمناسبة المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة، قامت اللجان المذكورة ، يوم 10 يناير 2021، بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة، التي تتضمن القرارات التي اتخذتها في شأن طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد المقدمة إليها وكذا التشطيبات والتصحيحات التي باشرتها، وذلك بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعات والمقاطعات”.
وأشار بلاغ الداخلية إلى أن “الجداول المذكورة توجد رهن إشارة العموم، حيث يجوز لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية”.
وذكر وزير الداخلية أنه “يجوز لكل شخص يعتبر أن اللجنة الإدارية شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية، أن يطلب لدى نفس اللجنة وخلال نفس الأجل، إعادة إدراج اسمه في اللائحة الانتخابية”.
وكانت الطلبات والشكاوى قد عرضت على اللجان الإدارية لبحثها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها خلال الاجتماعات التي عقدتها ما بين 10 و14 فبراير 2021″.