دراسة جديدة تعزز خزانة التأليف القانوني عن الصحافة بين “الحق والمسؤولية”  

الجديد نيوز: متابعة

“حرية الصحافة.. الحق والمسؤولية/ دراسة تحليلية، بين النص القانوني والعمل القضائي”، هذا هو عنوان الكتاب الجديد الذي ألفه المستشار “محمد بن حمو”، رئيس القسم الجنائي الثالث بمحكمة النقض بالرباط، والذي من المنتظر أن ينزل إلى الأكشاك خلال الأسابيع القليلة المقبلة من السنة الجارية 2021، عن دار الآفاق المغربية.

الكتاب يقع في حوالي 400 صفحة، حيث حظي بتقديم من السيد الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، لتأتي بعده مقدمة الكتاب، فمدخل عام بأصول ومرجعيات قانون الصحافة والنشر .

 تقسيم الكتاب يتحدد في قسمين رئيسيين، الأول يهم النطاق القانوني لحرية الصحافة وفيه تم التطرق لأنواع الصحافة ،ومفهومها ، والبث الإعلامي في المجال السمعي البصري، التنظيم القانوني للمؤسسة الصحفية، الضمانات، القيود، الطبع، التوزيع ، والإشهار.
أما القسم الثاني فتم تخصيصه للحماية الجنائية لحرية الصحافة مفهوم جريمة النشر، المسؤولية الجنائية في جرائم النشر. وأخيرا الجريمة الالكترونية وعلاقتها بحرية الصحافة .
ويعالج الكتاب إشكالية التوفيق بين الإطلاق والتقييد في ممارسة حرية الصحافة .

فعلى الغلاف الخلفي للكتاب ورد أنه “إذا كانت قوانين الصحافة إطارا قانونيا عاما تحدد فيه القواعد العامة والضوابط الأساسية الرامية إلى هيكلة المهنة ومتعلقاتها من نشر وبث في قطاع الإتصال السمعي البصري، فإن لهذه القوانين ارتباط وثيق بعدة قوانين عامة، كالقانون المدني والقانون التجاري وقانون الشركات وقانون الشغل وقانون حماية حقوق المؤلف، بالإضافة إلى أنها تعتبر فرعا من القانون الجنائي من حيث الزجر والعقاب”.

وقد أكد المؤلف أن “القوانين المكونة لمدونة الصحافة والنشر وقانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، المطبقة حاليا، خطوة مهمة ضمن مسار يسعى إلى وضع إطار قانوني لتطوير مجال الصحافة والنشر والبث الإعلامي، والنهوض بقيم الحرية والتعددية والتسامح والانفتاح”، مشيرا إلى أن “هذه القوانين تستند في مرجعيتها إلى الدستور ومبادئ القانون الدولي لحقوق الانسان، بالإضافة إلى القواعد العامة الواردة في القوانين والتشريعات العادية الوطنية المحلية”.

وحول المنهج الذي اعتمده المؤلف في دراسته أشار إلى أن التركيز في هذا الكتاب تم “على مناقشة قضايا حرية الصحافة وممارستها في ارتباطها بأصولها ومرجعياتها”، سالكا “الدراسة التحليلية للنصوص القانونية المنظمة للمهنة، وفق أفقين:
الأول: باعتبار القواعد التنظيمية الأصلية والعامة.
والثانية: باعتبار ما هو استثناء من القوانين العامة ذات الصلة”، وهو اقتضى من المؤلف “من الناحية النظرية، مراعاة ما تستلزمه قاعدة “رد الفرع على الأصل”، وهو ما قاد – حسب تأكيده – إلى “المزاوجة بين تأصيل قانوني، وتطبيق عملي، فرضتها من الناحية المنهجية مقاربة إشكالية تنزيل نصوص قانون الصحافة بالمغرب، ثم مقاربة العلاقة الممكنة بين حرية الصحافة كأصل، وممارستها وفق ضوابط وقيود استثناء”.
وتعتبر هذه الدراسة الحديثة مجهودا تأصيليا لحرية الصحافة في ارتباطها بالمسؤولية، وما تفرصه القوانين، خاصة في ظل الزخم الهائل الذي يعج به قطاع الصحافة والإعلام.