المغرب: “هيومن رايتس” توظف حقوق الإنسان للترويج لمغالطات وافتراءات عن الصحراء المغربية

عبرت السلطات العمومية عن رفضها المطلق للجزء المخصص للمغرب من التقرير السنوي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” 2021، بالنظر إلى استمرار هذه المنظمة في نهجها غير السليم لتقييم وضعية حقوق الإنسان بالمغرب متجاوزة بشكل مقصود أهم الضوابط المنهجية والمعايير المتعارف عليها في عمل المنظمات غير الحكومية كالحياد والموضوعية.

وسجلت السلطات العمومية إعادة توظيف “هيومن رايتس ووتش” – مرة أخرى – لخطاب حقوق الإنسان في الترويج لمغالطات وافتراءات تجسد مواقف سياسية بشأن الصحراء المغربية ما فتئ الواقع الميداني والتطور الدولي يؤكد تجاوزها وزيفها، ولا سيما قرارات مجلس الأمن الأخيرة، التي قالت المندوبية إنها “تؤكد الحرص الشديد للمملكة على التزامها بالمسار الأممي ودعمها للجهود المبذولة من طرف الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى حل سياسي واقعي وعملي، مبني على التوافق، في ظل الاحترام الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدة ترابها”.

وأبدت السلطات العمومية المغربية أسفها لكون “الاستنتاجات التي تضمنها التقرير مبنية على أحكام قيمة لا تستند إلى الوقائع، وإنما نابعة من أفكار مسبقة لدى المنظمة حول المغرب”، مستغربة “التقييم التعسفي الذي حاولت “هيومن رايتس وتش” ترويجه بخصوص نظام العدالة الجنائية وحرية التجمع من خلال ادعاءات غير مؤسسة استندت إلى اجترار حالات بعينها ومتقادمة”، علما أن الفترة المشمولة بالتقرير – تؤكد السلطات العمومية – “هي فترة استثنائية أجبرت كل دول العالم بما فيها المغرب على اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة للتصدي للجائحة بهدف حماية الحقوق والحريات الأساسية، وليس التضييق عليها كما ادعت هذه المنظمة”.

وفي نفس السياق، وبعكس ما تدعيه هذه المنظمة، جددت السلطات العمومية تأكيد حرصها على ضمان ممارسة العمل الجمعوي وحريات التجمع وتأسيس الجمعيات بمجموع التراب الوطني دون أي قيود أو تمييز مهما كان ووفقا لما تستلزمه مقتضيات القانون وأحكام الدستور ذات الصلة.

وشددت السلطات العمومية بالمغرب، مرة أخرى، على رفضها القاطع لإدعاء منظمة “هيومن رايتس ووتش” التضييق على حرية الرأي والتعبير، بحكم أن الأشخاص موضوع الادعاء توبعوا من أجل الاشتباه في ارتكاب أفعال تندرج في إطار قضايا الحق العام، وأن ملفات أغلبهم ما زالت معروضة على القضاء، مما يجعل أي استنتاجات أو تأويلات تصدر عن أي جهة في هذا الصدد من قبيل التدخل في شؤون سلطة مستقلة.

وأكد المصدر ذاته أن “المنهجية المتحاملة التي اعتمدتها (هيومن رايتس ووتش)، والتي ما فتئت السلطات العمومية ت