رحاب تكتب: لا مزايدة علينا في المواقف الوطنية

رحاب حنان (*)

إذا كان من حق أي كان أن ينتقد بلاغ النقابة، كما ينتقد أي موقف صدر عن أي جهة كانت، باعتبار أن ذلك يدخل في نطاق حرية التعبير التي يجب أن تكون مكفولة للجميع، فإن المرفوض هو منطق المزايدة والتناقض والتغليط، وهو المنطق الذي تحكم في بعض ردود الفعل ضد بلاغ النقابةً الوطنية للصحافة المغربية…

التناقض: يتناقض هؤلاء حين يتهمون بلاغ النقابة بالسياسوية، فيما بلاغهم محمل بالدفاع عن موقف سياسي كذلك، وأكثر من ذلك مغلف بخلفية إيديولوجية تكشفها العبارات المستعملة في كتاباتهم وانتقاداتهم والتي نعتبرها تدخل في باب حرية التعبير ونحن أشد المدافعين عليها …

المزايدة: عمد هذا البعض إلى تقديم أنفسهم مدافعين عن الموقف الرسمي للدولة، في مقابل النقابة المتمردة على هذا الموقف بزعمهم، ورغم أن هذا الادعاء غير صحيح والمتتبع للمسار النضالي لنقابتنا يعرف جيدا صلب مواقفنا وتأثيرها ومصداقيتها، فإن الصحافي والمؤسسات الصحافية والنقابات غير ملزمة بالتماهي مع المواقف الرسمية، وإلا أصبحنا جميعا، صحافيين وصحافيات ومقاولات إعلامية ونقابة ومجلسا وطنيا للصحافة، أدوات وظيفية لتسييد الرأي الواحد، وعيب أن يتم تصريف موقف يقسم الصحفيين على أساس من هو الأكثر وطنية من الآخر…

المغالطات: يدعي هذا البعض أن موقف النقابة هو تصريف لموقف مكون سياسي مهيمن داخله، والحال أن الصحافيات والصحافيين أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة، ممن لهم انتماء حزبي أو ليس لديهم انتماء عبروا بوضوح عن تأييدهم للبلاغ الملكي الاخير، وعن انخراطهم الكامل في كل الخطوات التي اتخذتها بلادنا منذ تحرير معبر الكركرات إلى اليوم..

والمغالطة الثانية أن النقابة لم تعترض على أي خطوة عملية تحدث عنها بلاغ الديوان الملكي، بل تحدثت عن رفض التواصل الإعلامي، لأن موقف النقابة مؤطر إلى الآن بمؤتمرات سابقة، وبالتزامات للنقابة في هيآت إقليمية ودولية هي عضو فيها.

أما المغالطة الثالثة فتتمثل في أن النقابة تفرض قيودا على الصحفيين والصحفيات في مواقفهم، والحال أن النقابة تعبر عن موقفها، أما الصحافي فهو حر في مواقفه الخاصة، وفي عمله هو مقيد بالخط التحريري للمقاولة المشغلة، وهذه من أبجديات العملين الصحافي والنقابي، فليس مفروضا التطابق التام، فقد تدافع النقابة مثلا عن مقاربة النوع الاجتماعي في التشغيل، بحكم التزاماتها التعاقدية والحقوقية، ولكن هل هذا يعني أن النقابة تلزم كل الصحفيين بتبني هذه المقاربة، أو أنها ستفرضها على المقاولات المشغلة، فلسنا في النقابة من نمنح لا تراخيص إنشاء المقاولات، ولا نحن من نقرر إغلاقها…

(*) نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية / المكلفة بملف الحريات