احتيال شركة إماراتية بطنجة بالرباط وتطوان ..تقييدات وحجز يفوق أربعة ملايير على فيلات وشقق راقية والمقتنون في دار غفلون

الجديد نيوز : علي ابو ريان

تأخر تسليم فيلات راقية وشقق فاخرة سكنية بكل من الرباط وتطوان، انطلقت مشاريعها منذ 2016، وسط دعاية إعلامية أنجزتها حينها شركة إماراتية تحمل إسم إيجل هيلز، دون أن يدرك المقتنون أسباب التأخر في التسليم، الذي تاخر بشهور كثيرة عن موعده.
ولاحت في الأفق عملية احتيال كبيرة تعرض لها المقتنون الذين دفعوا ملايين الدراهم وأجبروا على توقيع عقود عرفية مختوم عليها بطابع الشركة الإماراتية وتويقع المدير، للظفر بفيلات راقية في دار السلام بالرباط، أو في المضيق غير بعيد عن سبتة بتطوان، أو في طنجة عاصمة البوغاز.
أكثر من ذلك، فوجئ من اقتنوا فيلات بتغير التصاميم بين ما قدم لهم وما أنجز من أشغال، إذ لم يجدوا المسابح التي وعدوا بها ودفعوا مقابلها، كما بدت الشقق التي شيدت وعلى قلتها، ضيقة ولا تنسجم مع ما قدم لهم، سواء تعلق الأمر بغرف النوم أو المطبخ أو حتى الصالونات.
وأمام البطؤ الكبير في الأشغال، وعدم تسليم الشقق، الذي قيل إنه سينطلق من نهاية 2019، مازال المقتنون حائرين، بل منهم من أيقن أنه وقع ضحية نصب بعد أن تبين له أن ما اقتناه فوت لآخرين، بالطريقة نفسها وعبر العقود العرفية.
ووجهت استفسارات البعض منهم للشركة الإماراتية صاحبة الأوراش، عبر مفوض قاضي، بأجوبة غير مقنعة، كما وصلت ملفات إلى القضاء تحت شبهات النصب والاحتيال وعدم تنفيذ عقد.
ويبدو أن السلطات بالمدن الثلاثة لم تفعل القوانين الخاصة بالمراقبة سيما أن حجز الشقق وبيعها للراغبين فيها، تم خارج مكاتب الموثقين، وقبل الترخيص للمشروع من قبل الجهات المختصة، ناهيك عن أن بعض المقتنين فوجئوا أخيرا، بتبخر أرقام الشقق والفيلات التي اقتنوها وتحولها إلى إسم أشخاص آخرين، ممن أغراهم موقع المشاريع وقرروا دفع الملايين لاقتناء سكن فاخر بها، ما يفيد أن أكثر من شخص واحد اقتنوا السكن نفسه.
واستغربت بعض المصادر أن تواصل الشركة الإماراتية بيع الشقق والفيلات رغم أن العقارات مثقلة بالشكل سالف الذكر، إذ تم تفسير لجوئها إلى إنجاز وعود البيع في مكاتبها وعن طريق أختامها، لأن تحريرها في مكاتب الموثقين سيفضح حالة العقارات، سيما أن القانون يمنع التفويت قبل تطهير العقارات. كما لم تسلم الشركة الإماراتية اشغال الانتهاء من تشييد المرافق والفندق المصنف الذي تم تحديد أكتوبر 2019 لإنجازه، إذ مازال الأشغال متوقفة به.

وانطلقت الشركة الإماراتية منذ 2016 في إشهار نشاطها بالمجال العقاري، كما قدمت إعلانات مغربية لفيلات وشقق بمواصفات عالية جدا، وفي مواقع استراتيجية، إلا أن بطؤ تنفيذ الالتزام والأشغال، دفعا البعض إلى الاستفسار، بعد تجاوز المدة المحددة لتسلم المبيع، ليتم اكتشاف تجاوزات قد تعصف بالمشاريع، وضمنها أن جميع العقود التي منحت للمقتنين تمت خارج مكاتب الموثقين، ما يعني غياب الضمانات التي يخولها القانون للمشتري وخضوعه لسلطة الإذعان التي تفرضها الشركة الإماراتية، أكثر من ذلك أنه تم الوقوف بالمحافظة العقارية على أن كل الرسوم العقارية الموجودة في اسم الشركة سواء في تطوان أو في الرباط أو طنجة، مثقلة بمجموعة من التقييدات والشروط، وبعضها متوقف على شرط فاسح، إضافة على وجود حجوزات تحفظية بمبالغ مالية يصل أحدها إلى ثلاثة ملايير و800 مليون سنتيم، إضافة إلى تقييدات احتياطية وديون لفائدة الدولة مصلحة التسجيل والتمبر).