شبكة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تنتقد حل مكتب التسويق والتصدير

الجديد نيوز: إعداد أسامة بيطار

انتقدت الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لجوء حُكومة سعد الدين العثماني إلى اعتماد مشروع قانون يَقضي بحل مكتب التسويق والتصدير وتصفيته.

واستنكرت الشبكة، في بلاغ لها عممته على وسائل الإعلام، “لجوء الحكومة إلى التصفية دون أن تتم المصادقة على مقرر التصفية من طرف المجلس الإداري للمكتب، على اعتبار أن الشبكة عضو فيه”.

كما أوردت الشبكة أن “الحكومة لم تقم بدراسة جدوى التصفية ولا دراسة كيفية تمرير المهام والمصادقة عليها إلى المؤسسات الوطنية، ناهيك عن عدم إبلاغ التعاونيات المستفيدة من خدماته بهذا الإجراء”.

وانتقدت الشبكة عدم اهتمام الحكومة بـ”دراسة كيفية استرجاع الديون لدى الغير وكيفية تصفية ممتلكات المكتب، خصوصاً العقارية منها، وعدم توفير الظروف الملائمة للموظفين والعمال للتعبير عن آرائهم وانتظاراتهم”.

وعبرت الشبكة عن “عدم ارتياحها لهذه الخطوة دون إشراك كافة المتدخلين والمستفيدين، ومآل المكتب الذي كان سيعتبر قاطرة لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بكل تراب المملكة، ودوره في تعزيز التجربة المغربية التي اعتبرت ريادية على المستويين الإفريقي والعالمي”.

ويرجع إحداث المكتب إلى سنة 1965 كمؤسسة عمومية تحتكر تصدير المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية، وكذا مراقبة هذه الصادرات وتمثيل المغرب في جميع المعارض الاقتصادية.

وبعد تحرير قطاع التصدير سنة 1986، وضع القانون رقم 30.86 لسنة 1993 المنظم للمكتب نهاية لهذا الاحتكار، إذ تمت إعادة تحديد مجاله ليقتصر على تصدير المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصناعات الغذائية.

ومنذ سنة 2005، قامت الدولة بإعادة هيكلة المكتب من أجل تمكينه من التأقلم مع محيطه الجديد، كما تم سنة 2009 إنجاز دراسة إستراتيجية من أجل إعادة تموضعه، لكن كل ذلك لم يمكن المكتب من الاشتغال في محيط تنافسي.

وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات صدر سنة 2016 أشار إلى أن المكتب غير قابل للاستمرار بعدما رصد حصيلة إعادة الهيكلة والتموضع والتسويق، وعدم تطبيق عدد من الاتفاقيات التي وقعها في ما يخص تجميع المنتجين الصغار والمتوسطين.