محكمة الاستئناف بآكادير تشرع في محاكمة “مافيا” التزوير والسطو على العقارات بكلميم

الجديد نيوز: أسامة بيطار

يستأنف قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بآكادير يوم الأربعاء، عاشر يونيو الجديد، التحقيق في واحد من أكبر الملفات المرتبطة بالتزوير واستعماله من أجل السطو على العقارات، وتحوزها بطريقة يصفها الكثير من المتتبعين ب “المافيوزية”، حيث يشتغل الواقفون وراء هذه العمليات بطريقة أقرب إلى أفعال العصابات، مستغلين اقترابهم من دوائر القرار وتملك المعلومات والمعطيات الخاصة بالعقارات الواقعة ببوابة الصحراء المغربية، مدينة كلميم، والتي كانوا يستهدفونها باحترافية.

وتعتبر جلسة التحقيق التفصيلي التي حدد لها تاريخ 10 يونيو الجاري أول جلسة لاستنطاق من يطلق عليهم ب “عصابة المستشار”، حيث يترقب عدد من الأشخاص المتابعين لهذا الملف أن ينهي قاضي التحقيق حالة السراح التي يتمتع بها المشتبه بهم، نظرا لخطورة الأفعال وكذا لفصول المتابعة التي اعتمدها قرار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بآكادير، حيث يستعملون عدم اعتقال المتورطين بأمر من طرف قاضي التحقيق بسبب “خطورة الافعال والجرائم” التي وثقتها الفرقة الوطنية بالدار البيضاء خلال تحقيقتها.
وقد حددت النيابة العامة تبعا للتهم المحددة في صك الاتهام والأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول: 354، 356، 358، 359، 360، 361، 366 و 129 من القانون الجنائي، حيث ينص أول فصل مِن فصول المتابعة على أنه «يعاقب بالسجن مِن عشر إلى عشرين سنة وغرامة مِن 100.000 إلى 200.000 درهم…».

وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة جريدة (الجديد نيوز)، فإن هذه الأفعال جرت أرجل مستشار برلماني بمدينة كلميم، يعتبره عدد من الشهود الذين تم الاستماع إليهم “الرأس المدبر” لعمليات السطو العقاري.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء التي تكلفت بالتحقيق في هذا الملف الضخم، قد تمكنت من فك خيوط الشبكة التي اختصت في “التزوير والسطو على العقارات بمدينة كلميم”، والتي يقف خلف عملياتها مستشار برلماني، يقول عدد من الفاعلين الجمعويين، ونشطاء حقوق الانسان بالإقليم، إنه قد عمل على “استغلال نفوذه وسلطته وشبكات علاقاته عندما كان مسؤولا عن تدبير الشأن المحلي بالبلدية لينفذ العمليات غير القانونية التي كان موضوع التحقيقات الماراطونية للفرقة الوطنية”.

ويضم صك الاتهام الموجه إلى المستشار البرلماني وشركائه تهم “التزوير في محرر رسمي واستعماله والتزوير في محرر عرفي واستعماله والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة والإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها وصنع عن علم إقرارا وشهادات غير صحيحة”…

وكان المتورطون في العمليات المذكورة قد تمكنوا من الإيقاع بعشرات الضحايا لهذه العصابة بالمئات، بعد أن استفاد أفرادها من “الخدمات الخطيرة”، المتأنية من الدور الذي لعبه “منسقها ومتزعمها”، من موقعه كمسؤول عن تدبير الشأن المحلي بالبلدية. كما يشير متهمو المتورطين إلى أن “الحماية والغطاء الإداري الذي توفر لزعيم المتهمين وشركائه، هو ما مكن من تضاعف أعداد الضحايا” الذين تؤكد مصادر مطلعة أنهم وقعوا في شراك من ظلوا يدعون أنهم بعيدون عن “الحساب”، وأنهم “لن يطولهم العقاب” قبل أن تضع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أيديها على هذا الملف.

يذكر أن مدينة كلميم كانت قد شهدت خروج عدد من الضحايا والمواطنين في تظاهرة احتجاجية قبل حوالي أربع سنوات خلت، من أجل التنديد بخروقات المستشار البرلماني، رافغين شعارات تطالب السلطات العليا للبلاد، جلالة الملك بالتدخل من أجل ما وصفوه ب “ظلم” من يفترض أنه ممثل للساكنة لدى دوائر القرار المركزية.