د. عمر الشرقاوي يكتب : حكومة الكفاءات كما اتصورها

الجديد نيوز: بقلم د. عمر الشرقاوي (*)

يعيش المغرب منذ ما يزيد عن ثلاثة اشهر، على إيقاع جائحة غير مسبوقة في التاريخ السياسي المعاصر، خلفت وراءها على المدى المنظور الكثير من المآسي الاجتماعية والأزمات الاقتصادية والتهديدات الأمنية المحتملة.

ومع هذا الوضع غير المسبوق يصبح من الضرورة بمكان، التفكير ملياً بالمخارج القادرة فعلاً على مواجهة أزمات من العيار الثقيل التي ستكون كلفتها المالية والاجتماعية والأمنية باهظة، دون أن يكون ذلك على حساب التعاقد الدستوري ودولة القانون.

فالدولة في ظل جائحة (كوفيد 19) باتت تحتاج لحكومة قوية ومنسجمة بعيدا عن النموذج القائم، تعمل على دراسة أوضاع الدولة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وإيجاد حلول سريعة وعلمية للمشاكل وتلأزمات التي تهدد استقرار بنية النظام الاجتماعي.

وفي ظل المشهد السياسي الحالي، وما ينتابه من هدر للزمن السياسي وتدبير هجين للتحالف الحكومي وغياب الثقة في المؤسسات، يبدو أن خيار حكومة مقلصة وذات كفاءة عالية بما تحمله هاته الكلمة، تبقى خيارا أفضل لحل الخروج من النفق المظلم الذي أدخلتنا فيه جائحة (كوفيد 19).

بالتأكيد لا يتم هنا طرح حكومة كفاءات للإنقاذ، بديلا عن الأحزاب أو قتلا لما تبقى من السياسة، كما يحاول أن يصور ذلك العقل الحزبي المسترخي لمعتقداته الأبدية التي لا يسمح بزحزحتها أبداً.

لذلك لن تكون الدعوة إلى حكومة كفاءات للانقاذ مستساغة من عقل حزبي محافظ، ولن يقابلها من طرف بعض القوى السياسية المستفيدة من منافع السياسة سوى الرفض القاطع، متذرعين بشماعة الدستور وصيانة المؤسسات الوطنية والذود عن بيضة الخيار الديمقراطي للتغطية على الخوف من ضياع مصالحهم الظرفية والتشكيك في ضرورتهم السياسية.

وبدون شك، فالحاجة اليوم ماسة لعدم الركون واستسهال فكرة الحكومة الحزبية بأعطابها المصاحبة منذ 2012، والتي ستكون نتائجها في ظل الظرفية الاقتصادية الخانقة قاتلة، وبالتالي يجب اختصار الطريق لمواجهة الأزمة لكي لا نهدر فرصة تجاوزها عبثاً.

لذا فالمطالبة بتشكيل حكومة كفاءات عالية، في ظرف من الزمن محدود، وأجندة محددة ودفتر تحملات واضح، لا يعني الخروج عن الحكومة السياسية وإلغاء الاستحقاق الانتخابي، وليس بالضرورة انقلابا عن السياقات الدستورية والخيار الديمقراطي والثوابت الجامعة بل يعني خلطة بين التقني والسياسي وفق ما تتضمنه القواعد الدستورية.
فما هي الوصفة التي من شأنها أن توفق بين مطلب الفعالية والجدوى والشرعية الدستورية؟

ينبغي التذكير أن الدافع إلى التفكير في تشكيل حكومة انقاذ وليد ظرفٍ غير عادي؛ ظرف استثنائي استدعى التصرّف خارج الأطر القانونية والدستورية المعتادة، لأنها لم تعد تناسب المرحلة الصعبة أو تستجيب لمتطلباتها، ويبقى خط طريق الخروج من الاستعصاء الراهن، هو تشكيل حكومة انقاذ مقلصة بكفاءات عالية، يمكن أن تقود إلى وقف النزيف الاقتصادي والاجتماعي وإخراج البلاد من أزمتها، ووضعها على سكة التنمية.

كيف يمكن تنزيل هذه الوصفة؟

الحل في نظري متضمن في 6 فصول دستورية يمكن أن تشكل رحما لولادة هذا الخيار:
– الفصل 42 الذي يجعل من الملك رئيس الدولة والساهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي.

– 174 لادخال تعديل دستوري على الفصل 62 لتمديد الولاية التشريعية لتتجاوز 5 سنوات، بسنتين اضافيتين لمنح الحكومة مهلة دستورية للعمل حيث يتحول موعد الاستحقاق الانتخابي إلى 2023.

– الفصل 47 في فقرته 6 تقدم رئيس الحكومة بطلب اعفائه.
-الفصل 47 في فقرته 1 تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر او من يقترحه المتصدر لكي يشغل ذلك المنصب شريطة ان يكون شخصية ذات كفاءة عالية.

– الفصل 47 في فقرته 2 اقتراح رئيس الحكومة المكلف بتشكيل حكومة أقطاب مقلصة لوزراء ذوي كفاءة (10 وزراء).
– الفصل 88 اللجوء للبرلمان للحصول على الثقة البرلمانية، وعرض البرنامج الحكومي بأجندة تشريعية واضحة، وسياسات عمومية بمؤشرات واهداف خصوصا في الجانب الاقتصادي والاجتماعي. وهذا يتطلب وجود ضمانات سياسية مسبقة لدعم حكومة الكفاءات للخروج من الأزمة.

– الفصل 70 من خلال استمرار البرلمان في اداء مهامه وممارسة وظائفه في التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، فحكومة الكفاءات ليست فوق المساءلة واذا ظهر فشلها اثناء اداء مهامها فالحكومة تملك ادوات الرقابة ذات المسؤولية السياسية المحددة اساسا في الفصل 105 من الدستور من خلال تحريك ملتمس الرقابة للإطاحة بها.

مرتكزات نجاح سيناريو حكومة الكفاءات:
– حكومة ظرفية (سنتان)
– الاجندة الاقتصادية والاجتماعية
– احترام الشرعية الدستورية
– الخضوع للمساءلة والمحاسبة
– التوافق السياسي
-الدعم البرلماني

(*) أستاذ جامعي