كورونا:هل تمثل تطبيقات الرصد الالكتروني انتهاكا لحقوق الإنسان؟

الجديد نيوز

ما بدأ كأزمة صحية تحول إلى أزمة لحقوق الإنسان”،هكذا وصفت الأمم المتحدة، ما آلت إليه الأمور فيما يتعلق باستغلال عدة أنظمة سياسية في العالم للجائحة، في ارتكاب انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان، من عمليات مراقبة إلى حجب للمعلومات، إلى استهداف للناشطين في المجال الحقوقي.

ووفقا لما قاله أنطونيو جوتيريش،الأمين العام للمنظمة الدولية بهذا الصدد، فإن وباء كورونا، لايجب أن يستغل كذريعة من قبل الدول الدكتاتورية، لإنتهاك حقوق الإنسان الفردية، وقمع تدفق المعلومات، مشيرا إلى أن مابدأ كحالة طوارئ صحية في العالم، يتحول بسرعة إلى أزمة لحقوق الإنسان.

ويأتي اهتمام الأمم المتحدة بالقضية، في وقت تحذر فيه عدة وسائل إعلام، ومنظمات حقوقية دولية، من استغلال أنظمة شرق أوسطية،لجائحة كورونا وما فرضته من ظروف إستثنائية، بهدف تأبيد ما هو استثنائي بفعل الجائحة، واستغلال انشغال الناس بالجائحة، لتنفيذ عمليات ملاحقة للمعارضين السياسيين، وتمديد لقوانين الطوارئ الاستثنائية.

تطبيقات إلكترونية للرصد

وربما جاءت قضية التطبيقات المعلوماتية، لرصد مرضى كورونا عبر أجهزة الهاتف النقال، لتفجر جدلا واسع النطاق، خاصة بين الناشطين الحقوقيين وناشطي وسائل التواصل الاجتماعي، حول الهدف من مسارعة العديد من الأنظمة والحكومات العربية، لاقتناء تلك التطبيقات، رغم القلق في أوساط الحقوقيين والمواطنين العاديين على حد سواء، مما تمثله من خطر، نظرا لأنها تضع الكثير من المعلومات الشخصية للمواطنين في أيدي السلطة.

وكان مجلس الوزراء بدولة قطر، قد قرر الثلاثاء 19 أيار/ مايو، إلزام جميع المواطنين والمقيمين بالبلاد، بتثبيت التطبيق المعروف باسم “احتراز”، على الهواتف الذكية، لدى الخروج من المنزل لأي سبب كان، اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، وحتى إشعار آخر، في حين بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة بالفعل، العمل بتطبيقها المشابه، والذي أطلقت عليه اسم “الحصن”.

أما في المغرب، فقد كشفت كل من وزارتي الصحة والداخلية المغربيتين، عن تفاصيل التطبيق المعلوماتي المغربي، الخاص بالفيروس،وقالت الوزارتان إن التطبيق ستتم تجربته على نطاق واسع، في عدد من المراكز التابعة للمجمع الشريف للفوسفات، على أن يتم إطلاق النسخة الأولى منه فيما بعد.

وطمأن عبد الحق الحراق، مدير أنظمة المعلومات والاتصال بوزارة الداخلية،إلى أن التطبيق، الذي سيتم الاعتماد فيه على المعطيات الشخصية للمغاربة، سيكون ذا درجة عالية من التأمين، مشيرا إلى أن المعلومات التي سيخزّنها سيتم التخلص منها بعد انتهاء أزمة كورونا.

مخاوف من الانتهاكات

وتقول منظمة (هيومان رايتس ووتش) لحقوق الإنسان، على موقعها ضمن فقرة سؤال وجواب، للقلقين من خطورة هذه التطبيقات، إنه وفي الوقت الذي باتت فيه الحكومات، وشركات القطاع الخاص على حد سواء، تعتمد بشدة على هذه التقنيات المعلوماتية، للتمكن من احتواء انتشار وباء كورونا، عبر تتبع اتصالات الأشخاص،فإن هذه الممارسات تثير من جانب آخر مخاوف بشأن انتهاك حقوق الإنسان.

وتشير المنظمة إلى أنها قلقة بشكل خاص، بشأن استخدام برامج تحديد التموضع الجغرافي للأشخاص، مشيرة إلى أن ذلك قد يقود إلى انتهاكات جسيمة، نظرا لأنه قد يجعل العديد من المعلومات الشخصية الحساسة، متاحة لجهات بما يمكنها من استغلالها، ضد الأشخاص في مرحلة ما.

وعادة ما تكون إجراءات تحميل وتركيب هذه التطبيقات الخاصة، بمراقبة كورونا، واحدة في كل الحالات، إذ يقوم المستخدم بإدخال اسمه ورقم بطاقة الهوية والهاتف، وأحيانا الصورة، وينتظر ان يرسل له البرنامج “رمزا صحيا” أخضر، في حال عدم وجود مشاكل صحية، أو أصفر، مما يعني ضرورة خضوعه للحجر المنزلي أو أحمر، وهنا ينبغي وضعه تحت الحجر داخل مكان إقامة مغلق.

ويتفق معظم الناشطين في المجال الحقوقي، على أن المشكلة تكمن في عملية تحديد التموضع الجغرافي، إذ يقوم البرنامج بإجراء بحث آلي، عن الأشخاص الذين احتكوا مع مرضى، وبعد ذلك يُستخدم الرمز الأخضر، كبطاقة مرور في المباني والمطاعم ومحطات القطارات والمتاجر.

لكن ورغم حقيقة ما تحققه التطبيقات من فائدة، في مجال تعقب حالات الإصابة بالكورونا والتحذير منها، إلا أن المختصين يرون أن مكمن الخطر، يتعلق بأن من يحمل التطبيق، يعطي موافقة كاملة، على تتبعه على مدى اربع وعشرين ساعة يوميا، ورصد تنقلاته وأماكن تواجده، كما أنه يعني موافقة ضمنية، على قبوله بالإعلان عن أنه مصاب بالفيروس في حالة ثبوت ذلك، وأن ينتقل ذلك إلى قاعدة بيانات، لايضمن أحد إمكانية تسرب المعلومات منها لجهات مختلفة.

ورغم تأكيد العديد من السلطات في عدة دول، على أن المعلومات المسجلة عن الأشخاص، والتي يتيحها هذا البرنامج، ستبقى سرية، وأنها لن يكشف عنها النقاب، لأي جهة أخرى، إلا أن أحدا لايمكنه أن يضمن ذلك، إذ أن الأنظمة والتطبيقات تتطور كثيرا بمرور الزمن، كما يتغير المسؤولون عن إدارتها، وعلى سبيل المثال، فإن أي شخص قد يفقد وظيفة تقدم لها، في حالة أصبح سجله الصحي متاحا للعديد من الشركات والجهات.

موقع BBC