تعمل عناصر الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية لفاس على قدم وساق حرصا على الاحترام الصارم لحالة الطوارئ الصحية التي أقرتها السلطات العمومية في مواجهة انتشار كوفيد 19.

نهارا وليلا، تنتشر الوحدات عبر مختلف الحواجز في مداومات متواصلة تنفيذا لعمليات المراقبة والتدقيق والتحسيس واستباق المخاطر. يتعبأون حول مهمة حيوية: تأمين الاحترام التام لتدابير الطوارئ الصحية والحيلولة دون أن تصبح التنقلات بين الأقاليم والعمالات عاملا لانتشار الفيروس.

فمنذ إعلان حالة الطوارئ الصحية كوسيلة لا غنى عنها لمحاصرة انتشار الفيروس وتقييد التنقلات عبر البلاد، تمت على الفور تقوية آليات المراقبة على حدود المدن.

وفي المجال الترابي التابع للقيادة الجهوية لفاس، والذي يغطي سرايا فاس، مولاي يعقوب، صفرو، ميسور، قرية ابا محمد وتاونات، فضلا عن السرية الجوية لمطار فاس سايس، تم اتخاذ كل الاجراءات لمنع حركة التنقل خارج هذه المجالات.

وقد تم تثبيت عدة مراكز للمراقبة في إطار حواجز إغلاق تشمل مجموع الجهة.

وعلى مستوى حواجز المراقبة في الضويات (اقليم مولاي يعقوب)، سيدي خيار (اقليم صفرو) وعين بيضا (عمالة فاس)، تسود أجواء اليقظة والصرامة التي يبرهن عنها عناصر الدرك الملكي.

وعند كل مراقبة، فإن تدقيق الوثائق عملية ممنهجة. يتعلق الأمر بإشهار رخصة التنقل الاستثنائية وبطاقة التعريف الوطنية.

بالنسبة لنقل السلع، فإن مراقبة الشحنات بالغة الصرامة. ففي هذه الأجواء من الطوارئ الصحية، يتم تعزيز تدابير التفتيش لتفادي كل تسرب ومكافحة جميع أنواع التهريب.

لا مجال للتهاون وكل مخالفة للمقتضيات المقررة من قبل السلطات تواجه بتحرير محضر أو بالإيداع في الحراسة النظرية.

ويتم تحرير المحاضر في حالات عدم ارتداء الكمامة أو عدم حيازة رخصة التنقل الاستثنائية أو النقل السري للأشخاص. ويطلب من السائقين الذين لا يتوفرون على رخصة التنقل العودة من حيث أتوا. لا مجال للتساهل في هذا الباب.

ولحماية رجال الدرك في الخطوط الأمامية، فإن جميع العمليات تجري في إطار تطبيق الإجراءات التنظيمية واحترام توصيات الوقاية الصحية من ارتداء الكمامات والواقيات إلى التباعد. لسان الحال يقول: لا تهاون مع ما يمس صحة وسلامة العناصر المنتشرة على الميدان.

ومن الواضح أن مهنيي الطريق والمواطنين بشكل عام يتفاعلون إيجابا مع عمليات المراقبة. فالساكنة، في الوسطين القروي والحضري، أضحت واعية بوجاهة التدابير المتخذة واحترام حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها السلطات العمومية، مادام الهدف منها واحد ويخدم مصلحة الجميع.

على غرار الطاقم الطبي ومختلف الأشخاص الذين يوجدون على الخط الأمامي لمحاربة فيروس كورونا، فإن عناصر الدرك الملكي لا تخفي ارتياحها كلما أعلن إقليم خلوه من حالات الإصابة بكوفيد 19. هو مصدر ارتياح ومسؤولية أيضا، ذلك أن الهدف يظل هو إغلاق جميع الطرق التي يمكن أن تيسر انتقال الفيروس من مكان لآخر.