المجلس العلمي الأعلى يفتي بجواز عدم تغسيل المتوفين بـ«كورونا»

فتوى المجلس الأعلى جاءت جوابا على طلب الفتوى المقدم له من وزير الصحة حول عدم غسل المتوفين بسبب مرض فيروس كورونا المستجد والمتضمن للفتوى لاعتبارات شرعية وصحية، حيث ورد على أمانته العامة طلبا من الوزير خالد آيت الطالب، وتم رفعه إلى الهيئة العلمية للإفتاء.

الأمين العام للمجلس أكد أن الفتوى جاءت نتيجة لما خلص إليه النظر في الجواب الفقهي في المسألة على ضوء الأحكام الشرعية المتعلقة بموتى المسلمين والمتضمن للفتوى بجواز عدم غسل المتوفين من إصابتهم بفيروس كورونا رعيا لضرورة الحفاظ على حياة الغير وسلامة المكلفين بجثثهم من التعرض لآفة العدوى بهذا الفيروس ووبائه الفتاك.

الفتوى أكدت أن المتوفى بهذا المرض الخطير والمعبر عنه بالطاعون يعتبر في حكم الشهداء في سبيل الله مشيرة “لما يكون له من فضل ومكانة عند الله تعالى ويناله عنده سبحانه من عظيم الأجر والمثوبة كما جاء في حديث نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام”.

ويرى المجلس العلمي للأعلى، تبعا لذلك، أنه يجوز شرعا للسلطة الصحية أن تتخذ من التدابير والإجراءات الوقائية ما تراه مناسبا لمنع انتقال العدوى من المصابين إلى الأصحاء.

وقال المجلس، في مبررات الفتوى، إن شرع الإسلام كرم الإنسان حيا بعديد من المزايا؛ فشرع له كما هو معلوم ما يحفظ له الكليات الخمس الضرورية في حياته والمتمثلة في حفظ الدين والعرض والنفس والعقل والمال.

وأضافت الفتوى أن الشرع كرم الإنسان ميتا بما شرع له من أحكام تحفظ له حرمته الشرعية وكرامته الإنسانية، في هذه الحال، وتتجلى في غسله وتكفينه والصلاة عليه وتشييعه إلى قبره ومثواه في جوار ربه.

الفتوى ذاتها أوضحت أن الإسلام يحرص على صحة الأفراد في المجتمع وسلامتهم من التعرض لأية آفة أو مضرة، تؤدي حياة الإنسان وهلاكه بكيفية أو بأخرى أثناء قيامه بواجبه التعبدي والمجتمعي، مؤكدا أنه بالإضافة إلى الآيات القرآنية والقواعد الفقهية المقررة في هذا المجال فإن ما نص عليه بعض علماء الفقه المالكي “أنه لو نزل الأمر الفظيع بكثرة الموتى فلا بأس أن يدفنوا بغير غسل”.